وطن أثيرت ضجة في فرنسا، بعد الكشف عن تورط 4185 جنديا فرنسيا في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهم يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال.
وبعث توماس بورتس عضو البرلمان الفرنسي من حزب فرنسا الأبية المعارض، برسالة إلى وزير العدل إريك دوبوند موريتي، طالب خلالها الحكومة بإجراء تحقيق في تورط الجنود الفرنسيين في القتال بصفوف قوات الاحتلال في غزة، وارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
J’ai officiellement adressé un courrier au ministre de la Justice Éric DupondMoretti pour lui demander d’utiliser son pouvoir d’instruction afin que des enquêtes soient ouvertes concernant les 4000 français présents sur le front à #Gaza au sein de l’armée israélienne. En cas de… pic.twitter.com/gR7yV1KcO1
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 20, 2023
وطالب بورتس، بتقديم الجنود المعنيين إلى العدالة الفرنسية إذا ما ثبت أنهم ارتكبوا جرائم حرب، كاشفا أنه سيتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام بشأن هذه القضية.
وقال بورتس: “بالنظر إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن غير المقبول أن يشارك مواطنون فرنسيون في هذه الجرائم”.
وأشار توماس بورتس إلى أن هناك 4 آلاف و185 جنديا فرنسيا يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة، وأن فرنسا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا الترتيب.
مقاتلون أجانب في صفوف جيش الاحتلال
يُشار إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تم الكشف عن مشاركة أعداد كبيرة من مزدوجي الجنسية والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال.
ويأتي الجنود الفرنسيون في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث ازدواج الجنسية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان تحقيق لصحيفة “إل موندو” الإسبانية قد كشف قبل أسابيع، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
جرائم حرب إسرائيلية في غزة
وارتكب جيش الاحتلال الكثير من جرائم الحرب، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي يكتمل من إتمام شهره الثالث.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أفاد بأنه تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين خلال دهم منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.
وأكد المرصد أنه تلقى شهادات متكررة عن فظائع إنسانية تقترفها قوات الاحتلال في المناطق التي تتوغل فيها.
وأوضح أن الجنود في العديد من الحالات يقدمون على إطلاق النار العمدي والتصفيات الجسدية للشبان المدنيين، في حين يجري التنكيل المهين بالنساء والأطفال، مما يدلل على أن ما يجري هو جزء من عمليات انتقام من المدنيين تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وأكد المرصد أن عمليات القتل والإعدام الميداني من أنماط الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في مناطق التوغل، والتي تشمل عمليات النهب والترويع والاعتقال التعسفي والتعذيب والتدمير الواسع دون أي ضرورة أو تناسب.
