حددت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو الجاري، موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر الطعن الذي تلقته أمس ويطالب ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020.
وأقام الطعن أحد المحامين نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ويوسف البذالي بالإضافة إلى محمد العجمي.
ويستند الطعن إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث يرى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.
