أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لتصل إلى أكثر من ستة ملايين و600 ألف مشترك منذ إطلاقه بداية العام حتى منتصف نوفمبر الجاري، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل في أعداد المشتركين في النظام، يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وقالت الوزارة إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطّل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل، إلى حين توافر فرصة عمل بديلة». وأشارت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في أكتوبر الماضي، بعد مضي 10 أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي، وهي المدة التي مُنحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي نص أيضاً على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو الماضي، تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى الأول من أكتوبر، بدلاً من الأول من يوليو، لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين للتسجيل، والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.
وأوضحت الوزارة أنه «سيتم تطبيق إجراءات إدارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة، بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديداً إلى حين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته».
ويمكن لكل العاملين غير المشتركين في النظام، الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها، من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة، بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين. وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة المشتركين في النظام (المؤمن عليهم) إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن «الانقطاع عن السداد يعرّضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم، وإلغاء وثيقة التأمين». وأوضحت الوزارة أنه على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد الأول من أكتوبر 2023، الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام، بعد انقضاء المدة المشار إليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
