قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن العائق الأساسي في تصدير العقار هو التسجيل، لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقار من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول على الجنسية أو القائمة.
وتابع «راشد»، أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب، مشيرًا إلى مصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ.
ولفت إلى أن هناك بعض التحديات لتصدير العقار مثل ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوى، فحجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل لـ300 مليار دولار، ونصيب مصر لا يجاوز 1% من هذه النسبة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن العائد على الاستثمار في العقار من أعلى العوائد، لافتًا إلى أن سعر العقار يتضاعف أكثر من مرة خلال سنوات قليلة، وهذا العائد مهم جدًا للترويج للتصدير العقار.
