“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورًا

قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء ذلك في قرار أصدرته اليوم، الجمعة 24 من أيار، بناء على طلب جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

نص القرار، الذي تلاه القاضي اللبناني نواف سلام، أوضح أنه “وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.

واعتبرت المحكمة أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في 7 من أيار الحالي، “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.

وأشار القاضي سلام إلى أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة، في 28 من آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في كانون الثاني الماضي، الذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.

ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرًا عن الخطوات التي ستتخذها.

وحثّت المحكمة كذلك على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) خلال هجومها على إسرائيل في 7 من تشرين الأول 2023.

وترى المحكمة أنه “من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين”، وكررت دعوتها إلى “إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط”.

ومنذ 7 من تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على غزة، متسببًا بمقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني.

وأصدرت محكمة العدل الدولية هذا الأمر بناء على الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا في 10 من أيار الحالي، لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وجاء القرار إثر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال، في 21 من أيار الحالي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غلانت، وثلاثة من قادة حركة “حماس”،  وهم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى