أفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بوجود ارتفاع كبير في النشاط التجاري في سوق المكاتب في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت مستويات إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92 %.
ووفقاً لدراسة الشركة، ارتفع متوسط الإيجارات في المناطق الحرة في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة الريم، بنسبة 31% خلال الأشهر الـ12 الماضية، لتصل إلى 1600 درهم للمتر المربع، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من الشركات التي تقوم بتوسيع عملياتها وندرة المساحات التجارية المتاحة.
وعلى مستوى السوق الفرعية، حافظت إيجارات المكاتب من الفئة الأولى في منطقة الكورنيش ووسط المدينة (1800 درهم للمتر المربع) على ثباتها خلال نفس الفترة، بعد أن ارتفعت بنسبة 4% منذ يناير 2020.
وذكر التقرير أن الطلب على المكاتب لا يزال قوياً، مدفوعاً من قبل الشركات المحلية والشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو توسيع وجودها في العاصمة.
وقال الشريك ورئيس قسم أسواق رأس المال والخدمات الاستراتيجية والحلول لمشغلي الأراضي في الشرق الأوسط، أندرو لوف: «ارتفعت قيمة صفقات بيع المكاتب التجارية إلى 1.3 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 220 % في عدد صفقات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وما يقارب 70 % من هذه الصفقات في عام 2023، جرت على جزيرة الريم وجزيرة المارية، بإجمالي قيمة قدرها 919 مليون درهم، وذلك نتيجة لتوافر العروض ذات المستوى العالي والتي لا تزال مطلوبةً بشدة، إلا أنها نادرة في المدينة بشكل عام، بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن توسع منطقة أبو ظبي للأعمال المالية».
وفي المستقبل، من المتوقع أن تشهد سوق المكاتب في أبوظبي إضافة مقدارها 109.5 آلاف متر مربع من المساحة المكتبية خلال السنتين القادمتين. وستوزع هذه العروض على منطقة شاطئ الراحة (65.060 ألف متر مربع)، والبر الرئيس في أبوظبي (22.35 ألف متر مربع)، وجزيرة الريم (13.960 ألف متر مربع)، ومدينة خليفة (8200 متر مربع).
وبشكل منفصل، أعلنت شركتي الدار العقارية ومبادلة عن مشروع مشترك يهدف إلى إضافة 63 ألف متر مربع إضافي من المساحة المكتبية في برج يتكون من 37 طابقا بحلول عام 2026 في منطقة أبوظبي للأعمال المالية. ومع ذلك، يبقى المشروع في مرحلة الإطلاق حيث لم يتم بدء البناء بعد.
وقال الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، فيصل دوراني: «لاحظ المستثمرون زيادة الطلب على المكاتب عالية الجودة، ويسعون الآن للاستفادة من هذا الطلب من قبل المشغلين. حيث يُواجه المشغلون حالياً الذين يديرون 79 ألف متر مربع من الطلب الجديد الذي سُجل في النصف الأول من عام 2023، نقصاً في الخيارات. وليس مفاجئاً أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب ارتفاع مستويات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى إلى 92 %، مقارنة بـ 88 % في نهاية العام الماضي، مما يُسلط الضوء على التفاوت بين العرض والطلب، ويكمن الحل بتقديم مكاتب عالية الجودة تحمل تصنيفاً عالياً في المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية، التي يتطلع إليها المشغلون من جميع أنحاء العالم بسبب دور هذه المكاتب في جذب المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
