نزوى العُمانية
طرحت محافظة الداخلية موقعين للاستثمار لإنشاء وتشغيل مركزين تجاريين متكاملي الخدمات وسوقين لبيع المنتجات الحرفية والمحلية في ولايتي بهلا والجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بمساحة إجمالية تقدر بـ78 ألف متر مربع لتعزيز الخدمات التجارية في الولايات وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
وقال عيسى بن ناصر الحضرمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية إنه تم طرح جزء من قطعة الأرض رقم (1229) بمنطقة بسياء بولاية بهلا، لإنشاء وتشغيل مركز تجاري متكامل الخدمات وسوق لبيع المنتجات الحرفية والمحلية مع إمكانية تعزيزه بخدمات حيوية مثل محطة وقود، ومنشآت فندقية بناءً على موافقة الجهات المختصة بمساحة استثمارية إجمالية تقدر بـ50 ألف متر مربع ووفق رؤية يقدمها المستثمر تتجانس مع مكونات المشروع.
وأضاف أن المشروع يتضمن العديد من الخدمات مثل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وسوق لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه إضافة إلى المرافق العامة لخدمة الولاية والمناطق المجاورة لها وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين انسجاما مع التوجه نحو تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين للولاية، ولتنويع مصادر دخل المحافظة وتعزيز الميزة النسبية لها.
ووضح أنه تم طرح أرض بمنطقة حيل اليمن بولاية الجبل الأخضر أيضا للاستثمار تقدر مساحتها بـ27873 متر مربع لإنشاء مجمع تجاري متكامل الخدمات سياحي ترفيهي بناء على موافقة الجهات المختصة وسوق لبيع المنتجات المحلية بمساحة لا تقل عن 5000 متر مربع لأصحاب الحرف وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية يقدمها المستثمر لمكونات المشروع تنسجم معه.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن العديد من الخدمات مثل مركز تجاري يحتوي على محلات تجارية مختلفة الاستخدام ومساحة للألعاب الكهربائية ومنشأة فندقية باعتباره خيارًا متاحًا للمستثمر بعد موافقة الجهات المعنية، إضافة إلى المرافق العامة لما تشهده ولاية الجبل الأخضر من حراك سياحي وتنموي مثل مهرجان الجبل الأخضر الذي وصل عدد الزوار إليه إلى 60 ألف زائر.
يُشار إلى أن محافظة الداخلية طرحت أخيرا مزايدة لتطوير محطة نزوى المتكاملة لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة بنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل ونقل الأصول، حيث ستقام المحطة على مساحة 11412 مترًا مربعًا بمدة استثمار تصل إلى 50 سنة، مع فترة السماح للإنشاء والتجهيز لا تزيد على 5 سنوات.
