«إقرار» يُعيد لفتاة 60 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى فتاة مبلغاً قدره 60 ألف درهم، كان قد اقترضه منها، وتخلف عن السداد.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه مصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق، مشيرة إلى أن زميلة المدعى عليه أقرضته المبلغ المطالب به، ولم يرده لها، وأرفقت صور محادثات وصورة إيداع مبلغ. وخلال نظر القضية، حضرت المدعية بشخصها كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاعه على مضمون الدعوى قرر صحة المطالبة، وأقر بتسلمه مبلغ 60 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، ولا ينكره ولكنه لا يستطيع رد المبلغ في الوقت الحالي، لعدم توافره وعدم استطاعته المالية وهو بحاجة إلى وقت للسداد، فيما رفضت المدعية الصلح، وصممت على طلباتها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر بمديونيته للمدعية بالمبلغ المطالب به، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المدعى عليه رد المبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 60 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها.