كشف المصرف المركزي أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 217 مليار درهم، من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وذكر «المركزي» في تقرير حديث، أن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية (الدرهم الإماراتي)، من شأنه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل والتكافل والصكوك، مؤكداً أن هذه الصناعة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي، وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأضاف «المركزي» أن أحد التطورات الرئيسة في هذا المجال، هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات الذي قدّم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي تحتاجه من أجل النمو والابتكار.
ولفت إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطاً ومتزايداً في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وبيّن «المركزي» أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم، بحلول النصف الأول من عام 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019.
82.3 مليار درهم تسهيلات البنوك للشركات الصغيرة
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى نحو 82.3 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.93% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والبالغة قيمته 828.1 مليار درهم، مع نهاية سبتمبر الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
