آلية جديدة لتوزيع المحروقات في دير الزور.. السكان يعترضون

باشرت لجنة المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في محافظة دير الزور، تنظيم جداول لاسماء المستفيدين من أبناء المحافظة والنازحين المقيمين فيها، لتسليمهم مخصصاتهم من دفعة المحروقات القادمة.

وأفاد مراسل في دير الزور، أن اللجنة تشرف على عملية توزيع المخصصات، بعد إحصاء نفذته لسكان المنطقة، وهو ما يعتبره المستفيدون “غير منصف”، إذ تجاوزت اللجنة المسؤولة عن الإحصاء منازل كثيرة في المنطقة.

ويرى مدنيون من محافظة دير الزور، قابلتهم، أن عملية إحصاء المستفيدين من قبل اللجنة على شكلها الحالي (بشكل غير معلن)، قد تسهّل عمليات السرقة من قبل المسؤولين عن التسجيل ومكاتب الشكاوى، التي يبلغ عددها أربعة في كافة أرياف المحافظة المدارة من قبل “الإدارة الذاتية”.

سوق لـ”السماسرة”

عن طريق سماسرة، يشتري البعض مخصصات المحروقات من السكان باسعار رخيصة لا تساوي السعر الحقيقي للمادة، فقد يصل سعر برميل المازوت الواحد لـ375 ألف ليرة سورية.

بينما يدفع السمسار 300 ألف ليرة سورية، مقابل كل برميل ونصف من المازوت من السكان غير القادرين على تحصيل مخصصاتهم من مراكز التوزيع التابعة لـ”الإدارة”، بحسب موظف سابق في إدارة المحروقات بدير الزور، قابلته.

ويرى أبناء المنطقة ممن قابلتهم، أن المادة المقدمة من قبل لجنة المحروقات غير صالحة للاستهلاك وبحاجة لتكرير من جديد، إذ اعتبر البعض أنها رديئة، ومليئة بالشحم والزيوت، علمًا أن المحروقات الموزعة في المدن الأخرى ذات جودة أفضل، ويطلق عليها محليًا اسم “محروقات عسكرية”، وهي متوفرة في معظم محطات الوقود التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

حمادي المحيسن، تاجر محروقات من بلدة الدحلة، قال ل، إنه يشتري بطاقات المخصصات من السكان للتجارة.

وأضاف، أنه يعيد تكرير (تنقية) المحروقات التي اشتراها عبر حراقات يملكها في المنطقة، ومن ثم يبيعها لـ”الإدارة” من جديد، أو يبادل المحروقات “الرديئة” بمازوت “أصفر” مع تجار آخرين، مقابل 50 ألف ليرة سورية يدفعها مقابل كل برميل.

يملك بسام السمحان محطة تنقية محروقات صغيرة (فلتر) في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وقال ل، إنه يشتري بدوره البطاقات من المدنيين بتسهيل من موظفي “الإدارة الذاتية”، ويعيد تكرير المحروقات.

مشكلة في الجودة والتوزيع

ريم السعيد، نازحة من مدينة دير الزور، تقيم في بلدة الجزرة غربي المحافظة، قالت ل، إن مخصصات المحروقات الممنوحة من قبل “الإدارة الذاتية” لا تكفي عائلة لشهر واحد، إلى جانب سوء جودته، إذ تنتج عنه رائحة كريهة في حال استعماله للتدفئة.

وفي فصل الشتاء، كانت عائلة ريم تضطر لغسل المدفئة خلال أوقات زمنية متقاربة، نظرًا لرداءة نوع المحروقات المستخدمة فيها، وهو ما كان يدفع بالعائلة إلى بيع مخصصاتها من المازوت بأسعار زهيدة، حالها حال أبناء بلدة الجزرة التي يقطنونها، بحسب ما قالته ريم ل.

من جهته قال خالد العلي، وهو نازح من منطقة البغيلية يقيم ببلدة محيميدة غربي دير الزور، إنه عانى وعائلته، العام الماضي، للحصول على مخصصاته، ولم يكترث أحد من سلطات المنطقة لمشكلاته، علمًا أن العديد من الشكاوى قدمت لـ”الإدارة الذاتية”.

وأضاف، أن مراقب التوزيع في إدارة المحروقات، سحب منه ومن شقيقه البطاقة التي تخوله الحصول على مخصصاته، بحجة أن هناك مشكلة في “الباركود” الخاص بها، ولم يوفر له بطاقة أخرى، ما حرمه من حصته من المحروقات.

مراسل في دير الزور التقى بموظف سابق في ادارة المحروقات الذي شرح آلية التوزيع المعتمدة من قبل “الإدارة الذاتية” لمخصصات السكان.

وقال الموظف (تحفظ على اسمه خوفًا من مسائلة سلطات المنطقة)، إن البطاقات المخصصة لتسلم حصص المحروقات “تسهم في ضياع حقوق المستفيدين منها بين مكتب إدارة المحروقات في المنطقة ومراقب التوزيع ومختار الحي، والمجلس المحلي، إذ لا تنسيق بين الأطراف المذكورة”.

وأضاف، أن “الإدارة الذاتية” تنوي إصدار بطاقة جديدة خلال الفترة القادمة، تهدف للحد من السرقة، وحصرها بين “المندوب السامي” عن “الإدارة” إلى المنطقة، والمعروف باسم “باران”، وادارة المحروقات.

اقرأ أيضًا: المكوّن العربي يبحث عن تمثيل مفقود تحت حكم “قسد”

تواصلت، مع إدارة المحروقات في محافظة دير الزور، للحصول على تفاصيل والتحقق من المشكلة.

إدارة المحروقات رفضت الإدلاء بتصريحات، وطلبت التواصل مع مكتب إعلام دير الزور في”الإدارة الذاتية”، ورفض المكتب التعليق، بحجة عدم امتلاك تصريحًا للعمل الإعلامي في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.

احتجاجات تتكرر

في آذار الماضي، تجمع العشرات من أهالي بلدة أبو خشب بريف دير الزور في وقفة احتجاجية أمام مبنى “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، للمطالبة بتوزيع قسائم المحروقات الزراعية والتدفئة.

ونشرت حسابات إخبارية محلية صورًا من التجمع الذي شهدته البلدة اليوم، الاثنين 27 من آذار، في منطقة المعامل.

وكرد فعل على الوقفة، أغلق المجلس مدخل المبنى الرئيس، متجاهلًا مطالب المحتجين، ورافضًا إدخالهم إلى المبنى، بناء على تعليمات من إدارته، بحسب حساب تطبيق “تلجرام” يعود لـ”مراسل الشرقية“، المهتم بتغطية أخبار المنطقة الشرقية في سوريا.

وخلال العام الماضي، تكررت الاحتجاجات في الجزء الذي تديره “الإدارة الذاتية” من المحافظة، بسبب عدم تسليم مخصصات المدنيين من المحروقات، وملفات الفساد في مؤسسات “الإدارة”.

ولا تعتبر الاحتجاجات جديدة على المنطقة، إذ تكررت في بلدات وقرى متفرقة من محافظة دير الزور ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وجناحها السياسي والخدمي “الإدارة الذاتية”، طالب بعضها بتحسين الوضع المعيشي للسكان، وأخرى طالبت بالإفراج عن موقوفين في سجونها، وأخرى متعلقة بالمحروقات.

وبينما تسيطر “قسد” على المناطق الشرقية من سوريا، حيث توجد فيها معظم الثروة النفطية في سوريا، تتكرر أزمة المحروقات في المنطقة مع اقتراب مواسم الزراعة، ودخول فصل الشتاء، وازدياد الطلب والحاجة إلى الوقود، سواء للتدفئة أو الزراعة والنشاط الاقتصادي.

وعادة ما تتجاهل “قسد” الاحتجاجات ومطالب المحتجين في المنطقة، إذ لا تعلّق على هذا النوع من المطالب بشكل رسمي ومعلن.

مرتبط