أسرار ثورة نواب البرلمان ضد وزير التموين

يواجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحى، خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من الانتقادات بسبب إلغاء صرف سلعة الأرز من البطاقات التموينية.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضى، قرر وزير التموين، رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، قائلًا: «مفيش رز على التموين عشان الـ50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر».

جاء ذلك في الوقت نفسه الذي، يصل فيه إجمالي المساحات المنزرعة من الأرز إلى مليون ونصف المليون فدان، بينما الاستهلاك المحلى يصل إلى مليون و300 ألف، هو ما يؤكد وجود فائض عن الاستهلاك.

انتقادات تحت قبة البرلمان

وانتقد بعض أعضاء مجلس النواب، قرار «المصيلحي»، لافتين إلى أنه يرفع أسعار الأرز في السوق المحلي.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين، بشأن قرار إلغاء الأرز من مخصصات البطاقات للمواطنين. 

وتساءلت «سليم»: «لماذا تم رفع الأرز من البطاقات التموينية؟»، مضيفة: «الـ50 جنيها مخصصات لكل فرد لا تغطي سعر أي سلعة من السلع المتاحة».

وذكرت عضو مجلس النواب، أن رفع الأرز من البطاقات التموينية، قد ينذر بزيادة كبيرة في أسعاره في السوق الحر.

وأكدت، أن مبرر وزارة التموين بإلغاء هذه السلعة الاستراتيجية من على البطاقات غير مقنع ويحتاج لإعادة النظر، خصوصًا أن البطاقات التموينية هدفها توفير احتياجات المواطنين ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة.

كما انتقد النائب أحمد قورة عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإلغاء صرف الأرز على البطاقات، واصفًا إيها بـ«المتضاربة»، حيث أكد الوزير في السابق أن مصر زرعت أرزًا هذا العام أكثر من احتياجاتها.

وقال «قورة»، إن التصريحات المتضاربة حول هذا الملف تسببت في حيرة وأزمة لدى المواطن، مطالبًا بتصريحات حاسمة وواضحة من الدكتور على المصليحى وقيادات وزارته لحسم هذا الجدل على أن يتم التأكيد بوجود سلعة الأرز على البطاقات التموينية ويتم ترك الحرية كاملة للمواطنين في صرفه أو عدم صرفه على البطاقات خاصة أنه لا توجد أزمة في الأرز وهو متوفر بكميات كبيرة.

زيادة مخصصات الدعم التمويني

وتقدم النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس طالب فيه بزيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين بقيمة 25 جنيها ليصبح 75 جنيهًا لكل فرض بدلًا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الأسعار.

وأكد «بدراوي»، أن إضافة 25 جنيها لـ64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية يكلف الموازنة نحو 16 مليار جنيه دعما إضافيا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة في الفترة الأخيرة؛ من أجل تخفيف أثار أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا على المواطن، وتوافر السلع.

وبداية العام الحالي، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين ووزير المالية، تطالب فيه بزيادة الدعم النقدي على بطاقة التموين إلى 150 جنيها بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا.

وقالت إن تحديد 50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يكفي لشراء السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار لا يساوي شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية؛ مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر.

وتساءلت: «لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها؛ لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار؟».

فيما تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية مقترحا بزيادة 10 جنيهات على البطاقة التموينية لزيادة مشتريات الفرد من السلع وعودة الأرز للمقررات، حسب ما ذكره السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

توقيت القرار خطأ

ومن ناحيته، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إنه ضد رفع الأرز من التموين لاعتباره من السلع المهمة للمستهلك، مؤكدًا أنه بعد رفعه من الدعم ارتفع سعره مباشرة في السوق الحر.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن توقيت القرار خطأ، وتسبب في تفاقم أزمة الأرز في مصر، متابعًا: «أسعار الأرز بدأت في الانخفاض مع بدء الموسم الجديد وبعد القرار الأمور ستعود أسوأ من قبل».

وأشار «العسقلاني»، إلى أن القرار غير مدروس، ومقلق ومخيف وخاصة في هذا التوقيت، مطالبًا وزير التموين بعودة صرف الأرز مرة أخرى لبطاقات الدعم.

وأوضح رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن الفترة الحالية تحتاج إلى زيادة الدعم وليس خفضه، قائلًا: «أنا مع أي زيادة في الدعم حتى لو 10 جنيهات ستساعد المواطن في الظروف التي تمر بها البلاد».