أعلن النظام السوري الإفراج عن 23 موقوفًا من أبناء محافظة إدلب بموجب مرسوم العفو رقم “7” لعام 2022 في 4 من شباط الحالي، ما أثار جدلًا حول هوية المفرج عنهم وخلفية اعتقالهم بالإضافة إلى توقيت الإفراج عنهم بعد مضي نحو عام على العفو.
وتدولت صفحات محلية أنباء عن أن المفرج عنهم قضوا نحو 12 عامًا في سجن “صيدنايا”، بينما كان بعضهم تحت الإخفاء القسري.
من جهتها أوضحت “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” في بيان لها، الاثنين 6 من الشهر نفسه، أن بعض المفرج عنهم اعتقلوا جراء خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له.
ويعود تاريخ اعتقال معظم المفرج عنهم لعام 2019 و2020 و2021 بعد سيطرة النظام على مدن وبلدات من محافظة إدلب، وفق البيان.
وأضاف البيان أن قسمًا من المفرج عنهم اعتقلوا على خلفية المصالحات أو إجراءات “التسوية”، بينما اعتقل آخرون بسبب صلات قرابة مع أشخاص استطاعوا الفرار قبل اعتقالهم.
وبحسب البيان، لا يوجد أي معتقل من بين المفرج عنهم خرج من سجن “صيدنايا”، ومعظمهم كانوا قد اعتقلوا في أفرع أمنية وسجون غير رسمية تابعة للنظام السوري.
وكررت الرابطة تحذيراتها من دفع أي مبلغ مالي مقابل أي معلومات أو وعود بإخلاء سبيل أحبتهم وأبنائهم المعتقلين.
كما أوصت الرابطة الناشطين والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري التحقق من المعلومات قبل المسارعة إلى نشرها.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية نقلت عن محافظ إدلب ثائر سلهب، أنه بموجب مرسوم العفو رقم “7” لعام 2022، أُفرح عن 23 موقوفًا من أبناء محافظة ادلب.
وأوضح سلهب أنه التقى ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة، المفرج عنهم وجرى تأمينهم وإيصالهم لعائلاتهم.
ما المرسوم رقم “7”؟
يقضي المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وفي 1 من أيار 2022، أفرج النظام السوري عن عشرات المعتقلين، بموجب “العفو” بشكل عشوائي، إذ لم يعلن في الدفعة الأولى، عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، ما أثار ضجة وتجمعات تحت جسر “الرئيس” لذوي المعتقلين الذين يحاولون معرفة مصير أبنائهم في العاصمة دمشق.
ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إفراج النظام السوري عن 527 شخصًا بعد نحو شهر على “العفو” بينهم 59 امرأة، و16 شخصًا كانوا أطفالًا عند اعتقالهم من قبل النظام السوري.
وفي تقرير سابق “عفو يقتل ذوي المعتقلين.. موت بطيء تحت جسر الرئيس”، سلطت الضوء على عشوائية النظام السوري بالإقراج عن المعتقلين والأثر المترتب على ذلك.
وخلص التقرير إلى أن النظام يسعى من خلال تلك العشوائية لـ”تمييع” قضية المعتقلين وإنكار العدد الحقيقي للمعتقلين في سجونه.
وفي 2 من آذار الحالي، وثقت “الشبكة السورية” حوالي 137 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال الشهر نفسه، بينهم 6 أطفال و3 سيدات.
كما وثقت بتقريرها الصادر في 15 من آذار 2022، وجود 132 ألف و667 معتقلًا لدى قوات النظام السوري، 87 ألف منهم في عداد المختفين قسرًا، بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن ألفين و221 مدنيًا بشكل تعسفي خلال 2022، وفق تقريرها الصادر مطلع 2023.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
