◄ وكالة “فيتش” الدولية تُشيد بإجراءات الحكومة في احتواء الدين العام
◄ توقعات بانخفاض مديونية الدولة إلى 37% من الناتج المحلي العام المقبل
◄ الوكالة تتوقع استمرار الحكومة في تحقيق فوائض مالية خلال 2023 و2024
◄ 2.3% نموًا متوقعًا للقطاع غير النفطي خلال العام الجاري مع تعافي “الإنشاءات”
◄ “فيتش”: استثمارات الطاقة المتجددة والهيدورجين تدعم النمو بدءًا من 2024
◄ رفع التصنيف الائتماني في حال ثبات مستويات المديونية العامة ومعدل صافي الأصول الأجنبية
◄ النظرة المستقبلية الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وتُخفّض كلفة الاقتراض
مسقط العُمانية
أصدرت وكالة “فيتش” أمس تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” وثبتت التصنيف عند “BB”.
ويعكس تعديل النظرة المستقبلية الإيجابية بحسب الوكالة، الانخفاض الملحوظ في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية وارتفاع الإيرادات النفطية، وانخفاض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في احتواء حجم الدين العام، مشيرةً إلى أن معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضًا ملحوظًا من 61 بالمائة بنهاية عام 2021م إلى نحو 40 بالمائة بنهاية عام 2022، مبيّنة تعديل توقعاتها بانخفاض الدين العام إلى نحو 37 بالمائة بنهاية عام 2024 مقارنةً مع 48 بالمائة خلال العام ذاته حسب توقعات الوكالة في أغسطس 2022.
وتوقّعت الوكالة أن تحقق الحكومة فائضًّا ماليًّا في الميزانية العامة للدولة بنحو 2.3 بالمائة و0.1 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي، كما توقعت انخفاض نقطة تعادل سعر النفط من 77 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2022 إلى 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025، في ظل استمرار جهود ضبط المصروفات الجارية، وتنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى.
