قال المصرف المركزي ان اجمالي القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين ارتفعت الى 395,8 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقابل 361,2 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الماضي بارتفاع سنوي بلغ 34,6 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 9,6% مدعومة بالنمو الاقتصادي الكبير وزيادة الاستثمارات الخاصة ووجود سيولة كبيرة لدى البنوك وزياة التوظيف
واوضح المركزي في تقرير اصدره اليوم ان قروض المقيمين ارتفعت 11,8 مليار درهم بنسبة 3% على اساس ربع سنوي حيث بلغت هذه القروض في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 384 مليار درهم.
ونوه الى ان التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي في الدولة ادت الى تعزيز الامن والكفاءة التشغيلية وزيادة امكانيات الوصول الى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الانترنت مشيرا الى انه بفضل التطبيق واسع النطاق للتكنولوجيا في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بات النظام المالي في الامارات اكثر امنا واعلى كفاءة من اي وقت مضى
واظهر التقرير ان عدد المنشات المالية المرخصة من قبل (المركزي) وتشمل بنوك الاعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي بلغت 179 منشاة بنهاية النصف الاول من العام الجاري، كما بلغ عدد أجهزة الصراف الالي 4458 جهازا، بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقابل 4389 جهازا في نهاية النصف الاول من العام 2022.
كما اظهر التقرير ان عدد البنوك التي تاسست محليا باستثناء بنوك الاستثمار ظل ثابتا عند 22 بنكا بينما انخفض عدد فروع البنوك المحلية الى 493 بنهاية يونيو الماضي مقابل 494 بنهاية مارس الماضي و508 فروعا بنهاية يونيو من العام الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة الاصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة الى 666,6 مليار درهم بنهاية النصف الاول مقابل 511,6 مليار ردهم بنهاية النصف الاول من العام الماضي بارتفاع 155 مليار درهم على اساس سنوي بنسبة نمو تفوق 30% وارتفاع 52,8 مليارا على اساس ربع سنوي حيث بلغت 613,8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنمو ربعي 8,6%.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
