“سايبني أشحت أنا وعيالي من أهله، وبعد ذل ومرار وإهانة بيدوني فلوس متجيبش حق فول وطعمية”، كلمات قاسية بكت بها الزوجة ” نسرين. م” أمام محكمة الأسرة مبررة سبب دعوى متجمد نفقات ضد زوجها، متهمة إياه وفقًا للمستندات بهجرها طوال 12 عاما، ورفضه سداد حقوق أولاده.
وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأن زوجها عاش سنوات خارج مصر سعيد وميسور الحال وأولاده محرومين من أبسط حقوقهم، وعندما عاد إلي مصر قررت ملاحقته لاسترداد نفقات تجاوزت مليون جنيه، بخلاف أجر المسكن عن تلك الفترة بعد أن طردتها عائلته من مسكن الزوجية، وقدرت بـ 450 ألف جنيه، ومصروفات علاجية تجاوزت الـ 290 ألف جنيه، ومصروفات مدرسية بـ 750 ألف جنيه، ” تعبت وحمل العيال تقيل عليا، والإهانة والذل اللي بشوفهم بسببه وبسبب أهله كفيلة تقهرني وتقهر عيالي”.
وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها عندما أقامت دعوي نفقة أقارب ضد والدته جاء شقيق زوجها لمنزل عائلتها، وسبها وفضحها أمام الجيران، فضلا عن إصابتها بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب عليها، وأثبت الواقعة بشهادة الشهود وكاميرات المراقبة أمام العقار، “فشلت في إني ألاقي حلول ودية مع أهل جوزي، رغم إن عمري ما رفضت ليهم طلب، ووقفت معاهم كتير، بس كانت مكافئتي الطرد والضرب”.
لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب تمكينها من مسكن الزوجية، بالإضافة للمطالبة بمتجمد نفقة زوجية.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
