بدأت، أمس الإثنين، محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال، يمكن أن توجه ضربة قوية للإمبراطورية العقارية لدونالد ترامب، حيث اتهمته مدعية في ولاية نيويورك بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، فيما وصف الرئيس الأمريكي السابق القضية بأنها “عملية احتيال”.
وتتعلق المحاكمة في مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله، للتمكن من الحصول على قروض، وعلى شروط تأمين أفضل.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وكان ترامب يرتدي حلة زرقاء داكنة، وربطة عنق بلون أزرق فاتح، ووضع على طية صدر السترة دبوس العلم الأمريكي.
وقال للصحافيين قبل دخول قاعة المحكمة، إن القضية “عملية احتيال” و”خدعة”، واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.
وأضاف، “لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها شركة هائلة، تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق”.
وقالت جيمس، إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.
وقال كريستوفر كيسي، محامي ترامب، في بيانه الافتتاحي، إن البيانات المالية لترامب ومنظمة ترامب قانونية تماماً.
وأضاف كيسي، “هذه واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحاً في العالم، وقد جمع ثروة من خلال الالتزام بالإجراءات الملائمة فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية.. لم يكن هناك نية للاحتيال، ولم يكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير أو انتهاك، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك أو أرباح بطرق غير سليمة، ولم يكن هناك ضحايا”.
ويتفوق ترامب بشكل كبير على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.
وكانت وثيقة قضائية أظهرت أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول). ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم، من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
