«الموارد البشرية» تحذر من تجاهل تأمين «التعطل عن العمل»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين موظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص المشمولين بنظام «التأمين ضد التعطّل عن العمل» إلى الاشتراك في النظام، تجنباً للغرامات التي ستطبق بحق غير المشتركين بعد 31 يوماً، وتحديداً بحلول الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في العدد الشهري الجديد من مجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعتبر مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل، إذ تبلغ قيمة مخالفة عدم الاشتراك 400 درهم، لافتة إلى أن النظام التأميني يشمل العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويستثنى المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل فيها، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

وذكرت الوزارة أن النظام يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60% من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية)، وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي في سوق العمل دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.

ووفقاً للوزارة، تعتبر رسوم الاشتراك في النظام رمزية، حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً، بإجمالي 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً بإجمالي 120 درهماً سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية، موضحة أنه يمكن للمشمولين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، والتطبيق الذكي «iloe»، وأجهزة «Kiosk»، وأجهزة الصراف الآلي، ومراكز خدمات الأعمال، وشركات الصرافة، والتطبيقات المصرفية، إضافة إلى فواتير شركات الاتصالات، وعبر الرسائل النصية.

ولفتت إلى أنه يشترط للحصول على قيمة التعويض أن يكون العامل مشتركاً لمدة 12 شهراً على الأقل في التأمين، وأن يقدم طلب الحصول على التعويض خلال مدة 30 يوماً من تسريحه من العمل، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لأسباب تأديبية أو الاستقالة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، كما يوقف صرف التعويض من تاريخ التحاق العامل بعمل آخر، أو مغادرته الدولة.

وقالت الوزارة إن «التدشين والتطبيق الإلزامي لنظام التأمين على موظفي الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص ضد التعطل عن العمل يعد أيضاً أحد أهم القرارات والتحولات الإيجابية التي شهدتها سوق العمل في الدولة أخيراً، كونه يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة دون تحميل جهات العمل أي تكاليف»، لافتة إلى أن هذا النظام يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، ويعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأعلنت الوزارة منتصف يوليو الماضي أن إجمالي عدد الموظفين والعمال المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز خمسة ملايين و140 ألفاً منذ بداية العام الجاري، بزيادة تخطت 140 ألف عامل وموظف انضموا إلى النظام التأميني خلال الشهر الماضي، مشددة على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لا يشمل أو يغطي الموظفين العاملين بنظام «العقود المؤقتة»، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، فيما حذرت الوزارة الموظفين المشمولين بالنظام التأميني من اللجوء لأية أساليب مستقبلية تتضمن أنواعاً من الغش أو التحايل لصرف التعويض دون وجه حق.

وأفادت بأن حزمة التشريعات والقرارات التي خصصتها الإمارات لسوق العمل بالقطاع الخاص وعلى رأسها قانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2022، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما؛ شكلت دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيتها وإنتاجيتها، وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، إضافة إلى مساهمتها في تمكين الكفاءات البشرية وحمايتها، وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية باتت الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.

• 140 ألف عامل وموظف انضموا إلى النظام التأميني خلال الشهر الماضي.

• 5.1 ملايين عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بداية العام الجاري.