رفضت وزارة الخارجية في الخرطوم، أمس الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان، عن الأزمة في السودان.
وأكدت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، رفضها لمشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان، لاعتماد قرار حول الأزمة في السودان، وقالت إنه يفتقد للموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وجاء في نص البيان “شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة، سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار حول الأزمة الراهنة في السودان، من أبرز مساوئه أنه يفتقد للموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق”.
وتابع البيان “هذا يحدث في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضواً في الأمم المتحدة”.
وقالت إن مشروع القرار يتزامن مع اضطلاع “القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الأجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة” وأضاف، أن “التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس (آب) الماضي، وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان، المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الإفريقية، ورغم ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان”.
وأوضحت الوزارة أنها تؤكد رفضها القاطع لمشروع القرار، الذي قالت إنه “تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولاً”.
