انخفضت أسعار المحروقات المستوردة في مدينة إدلب حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ” بمقدار سنتات من الدولار الأمريكي، وانعكست بشكل طفيف على المواطنين لأن العملة المتداولة هي الليرة التركية.
وانخفض سعر ليتر البنزين مستورد أول من 39.14 ليرة تركية إلى 38.29 ليرة، ومازوت أول من 33 ليرة إلى 31.87 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي من 398 إلى 384 ليرة.
ولم توضح حكومة “الإنقاذ” أسباب انخفاض الأسعار، واكتفى المدير العام للمشتقات النفطية المهندس أكرم حمودة، بذكر أن التخفيض يبدأ من صباح اليوم، الأحد 11 من شباط.
وتتأثر أسعار المحروقات في الشمال السوري بالأسعار العالمية للنفط، وتأثرت سابقًا بالانخفاضات العديدة لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل كل دولار واحد 30.6 للمبيع، و31 للشراء، وفق تسعيرة “اتحاد الصرافين” في إدلب المعتمدة في المنطقة.
ومنذ كانون الأول 2021، حددت شركات المحروقات العاملة في إدلب أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي، بعد الانخفاضات التي شهدتها الليرة التركية حينها.
وتشهد أسعار المحروقات في مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” ارتفاعًا متكررًا يقابله انخفاض طفيف، ورغم أن الزيادة في الأسعار طفيفة، فإنها تعد عقبة أمام الأهالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتتراوح أجور العمل بالمياومة في مدينة إدلب بين 40 و80 ليرة تركية باختلاف المهنة، كالإنشاءات والزراعة وتحميل البضائع، واختلاف عدد ساعات العمل.
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “وتد للبترول” المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، توقفها عن العمل وحل نفسها بعد نحو خمس سنوات من العمل في إدلب.
وبحسب تعميم نشرته الشركة، فإن سبب توقفها هو عدم قبول شروط التسجيل لدى “المديرية العامة للمشتقات النفطية” التابعة لحكومة “الإنقاذ”، وظهرت شركات جديدة منها “طيبة، العربية، الرحمة، السلام، العالمية، والاتحاد”.
وتتكرر أزمة نقض المحروقات في مدينة إدلب، منها كان السبب إغلاق المكتب الخاص بالسماح بمرور المحروقات من ريف حلب إلى إدلب، ومنها بسبب نقص التوريدات نتيجة أعطال فنية في ميناء “مرسين” التركي، ما سبب خللًا في عملية التفريغ.
وأقدمت “الإنقاذ” على إغلاق “كازيات” في مدينة إدلب بسبب عدم توفر وتطبيق شروط التراخيص الجديدة التي وضعتها المديرية، وعدم إمكانية تطبيقها مستقبلًا، أبرزها إغلاق محطة “الكرة” داخل إدلب، والتي تعتبر أقدم كازية في المدينة، في 11 من تموز 2023.
واشتكى أصحاب “بسطات” من طلب “الإنقاذ” إزالتها، وكذلك أصحاب محطات محروقات لعدم توفر شروط الترخيص الجديدة، لافتين إلى أنها مصدر رزقهم الوحيد، كما أن “الإنقاذ” لا تمنح تراخيص لمحطات وقود جديدة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
