أكد 22 نائباً، موافقتهم على منح الحكومة مهلة شهر لتقدم تصوراتها بشأن قوانين تحسين المعيشة والخارطة التشريعية، على أن تُقدم هذه التصورات إلى لجنتي الأولويات والتنسيقية قبل جلسة 5 مارس المقبل.
وأكدوا أن ذلك حتى لا يكون خلاف السلطتين سبباً لصِدام الخاسر الأكبر فيه الشعب الكويتي وتغليباً للمصلحة العامة وأسوة بتعاملنا مع رؤساء الوزراء السابقين.
