كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتكاب 441 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى تاريخ اليوم، من بينها 436 منشأة قامت بتعيين مواطنين بشكل صوري وخمس منشآت تحايلت على مستهدفات التوطين.
وأعلنت الوزارة أنه تم تطبيق جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة وذلك بالتوازي مع تطبيق إجراءات إدارية وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج “نافس” للمواطنين المعينين صوريا في المنشآت المخالفة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 حول المخالفات والجزاءات الإدارية الة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها تتعامل “بحزم مع أي مخالفة لقرارات التوطين ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقا من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية واعداد رأس مال بشري اماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين”.
وأشادت الوزارة بمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بقرارات التوطين والمتفاعلة مع أهدافها، “وذلك انطلاقا من كونها شريكا للحكومة في هذا الملف الذي يعتبر أولوية وطنية تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة”.
وإلى جانب فرض غرامات مالية، تم تحويل المنشآت المخالفة الى الفئة الثالثة وهي الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.
وتحيل الوزارة المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صوريا، إضافة لإلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها باعتبارها لم تستوف مستهدفات التوطين المطلوبة منها، كما تقوم الوزارة، بالتنسيق مع برنامج “نافس”، لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه من البرنامج، ويتم اتخاذ إجراءات استرداد المبالغ المنتفعة.
ودعت الوزارة في بيانها الصحافي المواطنين الى عدم القبول بوظائف صورية لدى القطاع الخاص لا سيما وأن الدعم المالي الذي يوفره لهم برنامج “نافس” يستهدف تمكينهم في وظائف حقيقية وليست صورية ليشاركوا بفاعلية من مواقعهم الوظيفية في القطاع الخاص بالمسيرة التنموية التي تشهدا الدولة في مختلف المجالات.
كما دعت الوزارة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام الى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بسياسات التوطين عبر قنوات الوزارة المعتمدة سواء من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال تطبيق الذكي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
