فتاوى وأحكام.. هل أقطع قراءة القرآن لترديد الأذان وقت سماعه؟.. حكم أخذ قرض للعُمرة وصرفه على شيء آخر.. وقوف المرأة بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل هل يجوز؟

فتاوى وأحكام

هل أقطع قراءة القرآن لترديد الأذان وقت سماعه؟

هل أخذ قرض للعُمرة وصرفه على شيء آخر حرام؟

هل يجوز وقوف المرأة بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟

هل يجوز الجمع بين صلاة الحاجة والاستخارة وقيام الليل بنية واحدة

هل يجوز الحج أو العمرة من فوائد المال المودع بالبنك؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

فى البداية.. الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح رأيه الشرعي فى تلك المسألة، أن الأذان شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فقد روى الشيخان في “صحيحيهما” عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».

واضاف علام، في بيان فتواه، أنه يستحب للمسلم إذا سمع الأذان حال قراءته للقرآن أن يتوقَّف لترديد الأذان؛ فقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على استحباب متابعة المؤذِّن وإجابته بترديد الأذان خلفه لكلِّ مَن سمعه.

واستشهد فضيلة المفتي بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه.

ولفت إلى أن جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة، نصَّ على أنَّ شأن المسلم حال سماع الأذان أن يكون مُنصتًا له، مُنشغلًا بترديده، وألَّا ينشغل بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، وهذا على سبيل الاستحباب.

واستند مفتي الجمهورية في فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، إلى ما ذكره العلامة ابن قدامة الحنبلي في “المغني”: [إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها، ليقول مثل ما يقول؛ لأنَّه يفوت، والقراءة لا تفوت] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

ثم ورد سؤال مضمونة: هل أخذ قرض للعمرة وصرفه على شيء آخر حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: يجوز أن تأخذ قرض لأداء العمرة، ولكن حالت الظروف لأدائها فيجوز أن تنفقها فى أمر آخر.

فيما قالت دار الإفتاء، إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.

وحددت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة؟»، شرطا مهما في حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة وهو أن الواجب إذا صلى بزوجته حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رجل آخر ، وحذرت الإفتاء من أنه إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول».

وأوضحت أن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات غير الجمعة بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

وتابعت: يقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 156 ط دار الكتب العلمية): “وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الاثنان فما فوقهما جماعة”; ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع, وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان, وسواء كان ذلك الواحد رجلا, أو امرأة, أو صبيا يعقل; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام” اهـ.

واستطردت: وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتهاإذا صليا معا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة، ويقول الكاساني في البدائع (1/ 140): “ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر, وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها.

أصلي ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل والاستخارة والحاجة ثم أصلى الشفع والوتر، فهل يجوز ذلك مع الجمع بثلاث نيات ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هناك صلوات خمسا يجوز ويصح ادراجها تحت صلوات اخرى فهى صلوات غير مقصودة لذاتها فيمكن ان أصلى ركعتين بنية سنة العشاء الراتبة ويمكن ادراج فيها سنة الاحرام وتحية المسجد وصلاة قضاء الحاجة والاستخارة.

وأشار الى أن دعاء صلاة قضاء الحاجة وصلاة الاستخارة مكانهما بعد الصلاة بالترتيب كما ورد بالحديث فإذا أتى الانسان بدعائهما  فى السجود او فى التشهد وقبل التسليم فلا مانع.

لدى مال مودع بالبنك فهل يجوز الحج من فوائده ؟ ..  ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن فوائد البنوك يجوز استخدامها فيما أراد الإنسان ولا حرمة فيها، وعليه يمكن لأى شخص أن يحج أو يعتمر منها.

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض أو الحصول على سلفة لأداء فريضة الحج؛ بشرط أن يكون الفرد قادرًا على الإيفاء بها دون أن يخل بالتزاماته تجاه أسرته التي يعولها.

وأضاف “الورداني”، أن هذا الأمر لا ينقص من إيمانه، موضحا أن هناك الكثير من الناس في بعض الأحيان يكلفوا أنفسهم مالا يطيقون ويؤدي إلى مشكلات في حياتهم من الناحية الاقتصادية.

وأشار الى أنه يجوز إذا توفى الفرد الذي نوى أداء فريضة الحج أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته لتأدية الفريضة.

وتابع أن الإنسان الذي لديه القدرة على الاقتراض ثم تسديده فيجوز له الحج، وإذا كان عليه دين فلابد أن يستسمح صاحب الدين، أما اذا كان مقسطا وأخذ هذا المال فيستطيع أن يسده فسيكون حجه صحيح، بل لا يؤثر على التزاماته على أسرته، والأهم أن يكون قادرا على سداد هذا الدين.

وأوضح أنه من الأفضل أن يتكفل الفرد بتكاليف الحج لشخص غير مقتدر ماليًا على أداء الفريضة؛ على أن يؤدي الحج مرة أخرى.

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار .. وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام”؟ .. سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء”.

وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.