قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، بإلزام شاب أن يدفع 22 ألفاً و325 درهماً، قيمة خدمات طبية لعيادة أسنان أجرت له عمليات تجميل لأسنانه.
وفي التفاصيل، أقامت عيادة أسنان، دعوى قضائية بحق شاب، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 22 ألفاً و325 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أنها قدمت خدمات طبية لصالح المدعى عليه، إلا أنه لم يسدد ما ترصّد في ذمته من مبالغ.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليه فتح ملفاً لدى المدعية (العيادة) مذيلاً بتوقيعه، تمهيداً لتقديم الخدمات الطبية، كما أن الثابت من الفاتورة المؤرخة في أغسطس 2017، أن العيادة قدمت خدمات طبية لصالح المدعى عليه عبارة عن «فينير» و«سيراميك» للأسنان بقيمة 22 ألفاً و325 درهماً، مشيرة إلى أن الفاتورة الصادرة من العيادة تعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية ولم يُقدّم في الأوراق ما يناهض حصول التعامل بين المدعية والمدعى عليه، وانشغال ذمة الأخير نتيجة لهذا التعامل لصالح المدعية، فيكون ما ورد في الفاتورة حجة على المدعى عليه، وتأخذ به المحكمة.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن ذمة المدعى عليه، مشغولة بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، وهو مبلغ معلوم وثبتت مماطلته في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعى عليه للمديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاق المدعية، الفائدة القانونية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 22 ألفاً و325 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالمصروفات القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
