تبنّى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، 8 توصيات برلمانية لتنظيم معايير وبرامج منح الزواج وتأهيل المقبلين عليه، مقرراً إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، لإعادة صياغتها وتطويرها وفق ما انتهت إليه مناقشات الأعضاء حول الموضوع.
واختصت التوصيات البرلمانية، التي رحّبت بها وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، خلال الجلسة، بمحورين رئيسين، الأول “التشريعات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج”، إذ أوصى المجلس بتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج لتتضمن عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.
كما أوصى المجلس في ذات المحور بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ أن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات.
وفي محور “المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة” أوصى المجلس بتفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على المستويين الاتحادي والمحلي والذي تم تشكيله للإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة والذي يعتبر الزواج أحد محاوره، على أن تكون مخرجات عمل هذا المجلس إلزامية لكل الجهات.
كما شملت التوصيات “إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التقليدي للبرامج التدريبية المعمول بها، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع مع التركيز على أهمية التوعية بتغيير ثقافة الإنفاق لدى المقبلين على الزواج وأسرهم والتحقق من توظيف مبلغ منحة الزواج في تغطية النفقات ذات الأولوية في حفلات الزواج، وكذلك تبنّي برنامج تخطيط متكامل موحد على مستوى الدولة لدعم وتأهيل المقبلين على الزواج يتضمن جميع المراحل التي يمر بها المقبل على الزواج ابتداءً بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك ، والفحص الطبي واتمام اجراءات الزواج ، ويمتد إلى ما بعد الزواج .
وشملت قائمة التوصيات أيضاً، العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة للمقبلين على الزواج تتضمن كافة الخدمات الحكومية (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منحة الزواج) والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة، بالإضافة إلى العمل على النهوض بدور إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع بحيث لا يقتصر دورها على إدارة منح الزواج وتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين، ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج، إنما يتسع لتصبح إدارة استثمار وإدارة تنمية من خلال إدارة استثمار الاموال المخصصة لمنح الزواج وتنميتها وتوسيع أعداد المستفيدين منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
