وطن أثيرت ضجة في تونس، بعد اقتحام قوة أمنية، مقر “دار المحامي” بالعاصمة، واعتقال المحامي مهدي زقروبة.
وقالت مصادر حقوقية، إن عددا كبيرا من قوات الأمن اقتحمت دار المحامي، واعتقلت زقروبة، فيما تم تحطيم النوافذ والواجهات الزجاجية، وإحداث “حالة من الرعب والفوضى في المكان.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إن الاعتقال جاء إثر “اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس وليس لمشاركته في حراك احتجاجي”.
وأضافت أن “الإجراء تم على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة”.
لحظة اقتحام نقابة المحامين التونسية واعتقال سنية الدهماني والتصريح الذي تسبب في توقيفها
يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام تونسية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق المحامي مهدي زقروبة.
وتقرر فتح بحث في حق المحامي زقروبة ومحام آخر على خلفية تسجيل فيديو تم ترويجه على موقع فيسبوك ويتعلق بحادثة داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين.
بحسب التقارير التونسية، فإن وحدة تابعة للحرس الوطني بالعوينة تولت إيقاف مهدي زقروبة بدار المحامي واقتياده الى مقر الفرقة المتعهدة بالبحث لمباشرة الأبحاث اللازمة.
اعتقال سابق
وسبق أن تم اعتقال المحامي زقروبة وسجنه في ما يعرف بقضية “المطار”، التي تتمثل أحداثها في خلاف بين محامين ونواب من ائتلاف الكرامة مع عناصر أمن بعد منع امرأة من السفر تحت طائلة إجراء حدود ( أس 17) .
كما تم اعتقال مهدي زقروبة مرة ثانية على خلفية تدوينة له انتقد فيها قرار عزل 57 قاضيا .
