الإمارات توفر فرص كبيرة للقطاع الخاص بمشاريع الاستدامة

رسخت دولة الإمارات دور القطاع الخاص وعززت مساهمته في مجالات الاستدامة بجميع القطاعات، لتصبح الدولة من الأفضل عالمياً في هذا المجال، ما هيأ فرصاً استثمارية وفرصاً وظيفية كبيرة، جعلت من القطاع شريكاً استراتيجياً في مكافحة التغيرات المناخية.
وحرصت الإمارات، و في إطار استضافتها مؤتمر “كوب 28″، على إطلاق مبادرات أكثر إيجابية وطموحة وتفعيل المشاركة مع جميع الأطراف ذات الصلة، في سبيل إيجاد حلول لمواجهة تحديات المناخ لاسيما مع القطاع الخاص في الدولة.
ووفرت الإمارات جميع العوامل لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحول الطاقة، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة ومشروعات الهيدروجين الأخضر لتمتلك الدولة حاليا 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.
ودعت الإمارات المزيد من المؤسسات إلى مواصلة جهودها الحثيثة ورفع طموحاتها والتزامها بإزالة الكربون واعتماد تدابير صديقة للبيئة لمكافحة تغير المناخ، حتى تتمكن من القيام بدور فاعل ومشارك في الطريق إلى “كوب 28” وما بعده، ما يعد فرصة مهمة لجميع أصحاب المصلحة المحليين والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وفي السياق، انضم أكثر من 1000 مدير تنفيذي في القطاع الخاص وأعضاء غرفة دبي إلى المسار الرامي إلى خفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول 2030، والوصول إلى الصفر بحلول 2050.
وأكد مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، في تقرير حديث له، أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته ودفعه نحو مزيد من الاندماج ضمن الجهود العالمية من خلال تعزيز دوره في المساهمة في مكافحة التغير المناخي ووضع حوافز واضحة ومناسبة لتشجيع الشركات على تنمية دورها وزيادة التزامها بمتطلبات المناخ.
وتستطيع الحكومات تعزيز مشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في مجموعة من المبادرات، التي يمكن أن يُفتح من خلالها الباب أمام النقاشات ووضع المقترحات الخاصة بتسريع استثمارات القطاع الخاص والابتكار في مكافحة تغير المناخ، وتوسيع فرص التعاون والتوسع في تقديم المنح والتمويل لتلك المؤسسات، لتحفيزها على القيام بمزيد من الاستثمارات الداعمة لمكافحة التغير المناخي.
وأضاف “انترريجونال”، أن وجود إطار واضح، يعد متطلباً مهمّاً من أجل خلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص ومنحه ثقة أكبر للقيام بالاستثمارات منخفضة الكربون المطلوبة مع عائد إيجابي على استثماراته.
وأوضح التقرير أن الحكومات بحاجة إلى دراسة الأسواق التي تتيح للقطاع الخاص القيام بجهود واضحة وذات آثار ملموسة في العمل المناخي وفي الوقت ذاته أكثر ربحيةً ومن ثم توسيع نطاق الاستثمارات الخضراء.
وشدد “انترريجونال” على حاجة الحكومات إلى طمأنة شركات القطاع الخاص بإمكانية التغلب على عوائق الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشاريع الخضراء ،عبر تقديم المساعدة المباشرة لرجال الأعمال وتحديد العوائق أمام الاستثمار وسبل التغلب عليها، كعدم الحصول على التمويل وارتفاع التكاليف وغيرها من المعوقات، ومن ثم فَهْم ومعالجة الحواجز أمام مشاركة القطاع الخاص في القضايا البيئية.
وخلص تقرير “انترريجونال” إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في معالجة تغير المناخ وتعمل الشركات بالفعل بنشاط في أن تصبح جزءاً من الجهود الساعية إلى مكافحة التغير المناخي، غير أن ذلك الدور لا يزال من الممكن تنميته وتعزيزه، من خلال إطلاق استراتيجيات رئيسية وطرح خطط تدعم التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم التمويلات والمنح للشركات الناشئة في مجال البيئة لدعم استمراريتها وتعزيز وجودها، كما يجب على قادة الشركات أن يدركوا قوتهم وحجم تأثيرهم، وأن يعملوا على استغلالها لإحداث التغيير الإيجابي، والدفع قدماً نحو العمل بشكل جماعي نحو الاهتمام بقضية تغير المناخ.