مناقشة تحديات وفرص مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي.. واستعراض مستويات تنفيذ “السوق المشتركة”

صلالة العُمانية

عقدت اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمدينة صلالة اجتماعها الخامس الذي ناقش أبرز التحديات والفرص المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول المجلس.

وأكَّد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي ترأس أعمال الاجتماع في كلمته على حجم الجهود المبذولة في تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أنَّ اقتصادات دول مجلس التعاون شهدت مزيدًا من التحسن والتعافي وتمكنت من احتواء الضغوط التضخمية التي تفاقمت في معظم دول العالم خلال عام 2022.

ولفت معاليه إلى ارتفاع الصادرات البينية في دول مجلس التعاون حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022م بنسبة 13.4 بالمائة لتصل إلى 83.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021م مقابل 73.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ43 المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2022، حول الوصول للوحدة الاقتصادية، واستعرض مقترح الأمانة العامة بشأن حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك.

وتناول الاجتماع آخر تطورات خطة العمل الخاصة ببناء النموذج الاقتصادي الخليجي وآليته، والبرنامج الزمني المقترح له، إضافة إلى استعراض مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.

وتخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لمركز الإحصاء الخليجي حول لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.