حددت وزارة التغير المناخي والبيئة أربعة أهداف لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام «البلوك تشين»، شملت خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الإيكولوجية في التنمية المستدامة.
ويدعم إنشاء نظام وطني لأرصدة الكربون، العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية، لرصد أرصدة الكربون من أجل الاستناد إلى بيانات واقعية، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي عام 2050.
وتفصيلاً، تتعاون الوزارة مع مجموعة الابتكار الصناعية و«فينوم فونديشين»، لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام «البلوك تشين»، حيث وقعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في خفض الانبعاثات، وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات.
وتتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة في تطوير مبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون.
وسيتم العمل على تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل الوزارة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية «البلوك تشين» لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون.
كما تغطي مجالات التعاون سبل تحسين جودة الهواء، والتنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات في الموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإقامة بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تسعى مع اقتراب استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات. وتؤمن الدولة بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال، وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لإسهاماتها المحددة وطنياً، بخفض انبعاثاتها بنسبة 40%، مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% على تعهدها السابق.
مجالات التعاون
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن مذكرة التفاهم مع مجموعة الابتكار الصناعية و«فينوم فونديشين»، تشمل مجالات عدة، فهي تغطي مجالات الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
