بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار بين مصر وتركيا، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
وكما بحث الوزير تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.
وأوضح سمير، أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة.
واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، خاصة في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي، وفقا للبيان.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا، لافتًا إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.
وأشار سمير إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
واستعرض الوزير فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.
ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووجه الوزير الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأشار سمير إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد المصري للعاصمة أنقرة تمهد لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورحب الوزير بمقترح إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم مسؤولي الوزارتين للتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، لافتًا إلى أهمية تضمين الجهات المعنية بالرقابة على الصادرات والواردات بالبلدين ضمن مجموعة العمل المقترحة.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين لا سيما وأن تركيا تمتلك 354 منطقة صناعية وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التركي 27%، وبقيمة 240 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة فرص الاستثمار الصناعي المشترك والتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
