أظهرت بيانات وزارة تنمية المجتمع، أن مجموع عدد بلاغات الإساءة المقدمة من أفراد المجتمع إلى الوزارة وصل إلى 446، وفقاً لأحدث الإحصاءات الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بينها 78 طلباً قدمت خلال العام الجاري.
وتمكن خدمة «الإبلاغ عن الإساءة»، الأفراد المعرضين للإساءة بشتى أشكالها، طلب الحماية والمساعدة من الجهات المعنية، وذلك بهدف المحافظة على سلامتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلبات المقدمة إلى الوزارة منذ مطلع العام الجاري يبلغ 78 طلباً، مقارنة بـ150 طلباً تلقتها الوزارة خلال العام 2022، و29 طلباً خلال العام 2021.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد شروط ومتطلبات للحصول على الخدمة، وأنه يمكن لأي شخص معرض للإساءة بأنواعها، التبليغ، ويمكن أيضاً لأي شاهد على الإساءة التقدم بالتبليغ، مع الإشارة في طلب الإبلاغ إلى أي جهة يكون قد سبق للمتقدم تبليغها بالشكوى
نفسها.
وتبحث الوزارة في الطلبات للتأكد من صحتها ودقة المعلومات الواردة إليها للبت في مدى خطورتها، ونوع الإجراءات الواجب اتخاذها التي تتطلب أحياناً التدخل بشكل فوري ومتكامل من قبل مجموعة من الجهات المعنية.
وكانت الوزارة أعلنت في عام 2019 «سياسة حماية الأسرة»، لتكون وثيقة مرجعية تدرج محاورها التشريعات والقوانين وآليات الحماية والتدخل، كما تضم الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بحماية الأسرة من أي شكل من أشكال العنف. وتوفر الوزارة خدمات تلقي البلاغات عن الإساءة، ليستفيد منها المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم، بهدف حمايتهم من العنف والإيذاء بشتى أشكاله، والحفاظ على سلامة الأسرة، عبر توفير مناخ آمن معزز بمبادئ التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.
وأطلقت نظام «صون»، ضمن مبادراتها التي أعلنتها في فبراير من عام 2021، ودعت الوزارة إلى تحميل نظام «صون» الذكي، المخصّص للكشف المبكر عن وجود أي نوع من أنواع الإساءة بحق الأسرة أو أحد أفرادها. ويهدف نظام «صون» إلى الكشف مبكراً عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة، من خلال توجيه حزمة من الأسئلة للتعرف إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص، وما إذا كان في وضع آمن ومستقر، أو أنه يواجه نوعاً من الإساءة، وعما إذا كان يحتاج إلى استشارات متخصصة، بحيث تحول الحالة تلقائياً لمختصين للتدخل في حال وصول التقييم للخط الأحمر.
ويمكن أيضاً لأي فرد من أفراد المجتمع الإبلاغ عن الإساءة عبر عدد من الخطوات، تتضمن تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني، أو طريق مركز تابع للوزارة، ومن ثم يتسلم المتعامل إشعاراً بتسلم طلبه، يباشر بعده الفريق المعني بمعالجة الطلب بعد التحقق من المعلومات، ودراسة الحالة، وتقييم الضرر، وتحديد الشركاء، ومن ثم يتم إشعار المتعامل بنتائج المعالجة.
تقييم درجة الخطورة
تعتمد مدة الوقت المطلوب للتعامل مع البلاغات على نتيجة تقييم درجة الخطورة المعمول بها في القسم المختص، بحيث تستغرق 24 ساعة في حال كانت شديدة الخطورة، فيما تحتاج إلى يومَي عمل في حال كانت متوسطة الخطورة. كما يتم التعامل مع الحالة خلال ثلاثة أيام إلى خمسة أيام عمل، في حال كانت غير خطرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
