إستمع للخبر
تابع الوفد اللبناني الرسمي الذي يضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والمستشار سمير الضاهر مع الدوائر المختصة في صندوق النقد مراحل تقدّم العمل للبرنامج المُتّفق عليه مع الصندوق ولا سيما قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن للقطاع المالي.
وتُتابع المباحثات حول باقي الامور المتعلقة بموازنة 2023 وتوحيد سعر الصرف.
أما مع البنك الدولي فكانت متابعة للمساعدة الفنية المطلوبة لوزارة المالية، واصلاح القطاع العام، إضافةً الى اجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تُقرِض القطاع الخاص من دون ضمانة الدولة، ولها محفظة متعثرة مع المصارف اللبنانية بقيمة 300 مليون دولار.
كما أن هناك اجتماعا مع الادارة المعنية في البنك الدولي حول تمويل التدقيق المالي وتقييم الاصول للمصارف الـ 14 الكبرى في لبنان وهو من الشروط المسبقة لابرام الاتفاق مع صندوق النقد.
ويلي ذلك غداً اجتماع مع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط حول مجمل مشاريع البنك في لبنان في شتّى القطاعات مثل الشأن الاجتماعي، الطاقة، الزراعة والنقل.
