اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي تناقش حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز القوانين والتشريعات التي وضعتها دولة الإمارات في حماية الطفل من مخاطر الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك من خلال محاضرة توعوية بعنوان «احمِ أبناءك إلكترونياً.. توعية ومسؤولية مجتمعية»، عقدت في مجلس الهير في مدينة العين.

وأوضح رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، المقدم حمد حياب الكتبي، أهداف القسم كوحدة تخصصية تضم أفرعاً تسهم في مكافحة العنف ضد الطفل وحمايته من كل أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وقال: «مع تزايد استخدام الأطفال للإنترنت، وغياب آليات الحماية الفاعلة لمراقبة ما يحدث على هذه الشبكة المعلوماتية يقع الأبناء ضحية لعمليات الابتزاز والتهديد والاستغلال للممارسات غير الإنسانية».

وحدد أهم المخاطر التي تهدد الطفل في عالم الإنترنت، منها الاستدراج من قبل أشخاص مجهولي الهوية، والتنمر الإلكتروني، وما يتبعه من إساءة عبر الرسائل النصية من الهواتف الجوالة أو رسائل البريد الإلكتروني والشائعات ومقاطع الفيديو المرسلة على شبكات التواصل الاجتماعي. وحذر من فقدان التحكم في البيانات الشخصية أثناء استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، والمخاطر التقنية المتعلقة بالحاسوب مثل الفيروسات، والقرصنة، وسرقة المعلومات وإدمان الجلوس على مواقع مجهولة لفترات طويلة.

ودعا إلى ضرورة زيادة رقابة الأهل على أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت، وتوخي الحذر من وسائل التواصل الاجتماعي باتباع خطوات تسهم في حمايتهم من الأخطار الناجمة عن سوء الاستخدام، موضحاً القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية. ودعت شرطة أبوظبي إلى الإسراع في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الواقعة على الطفل، وفق قانون حماية الطفل (وديمة) الصادر في عام 2016، من خلال التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

Google Newsstand

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *