التعليم تعلن قرارًا جديدًا بشأن سد العجز في عدد المعلمين بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار حيوي يهدف إلى تعويض نقص المعلمين في مجالات المواد التجارية وزيادة عدد المعلمين في المواد القانونية في بعض المدارس التي تطبق منهجية الجدارات بالتعليم الفني.

وأكدت الوزارة، في رسالتها إلى المديريات التعليمية، أنه يُسمح بتكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مجال التأمينات التجارية والاجتماعية في جميع وحداتها وصفوفها لتعويض نقص المعلمين في المدارس الفنية، وذلك وفق الشروط الاتيه:

أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.

أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات، ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.

استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وأن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.

يلغى أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتبارا من تاريخه، حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.