دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الانقلابيين في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، في حين حذر الاتحاد الأوروبي من تدهور صحته.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وأضاف أن “مفهوم الحريات ذاته” في البلاد معرض للخطر.
وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى، بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية، ما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
وأوضح تورك في بيان أن “هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطياً، بل أيضاً ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به”، وتابع قائلاً: “فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك.. لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقاً لنزوة.. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم”.
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد، وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم إن انقلاب النيجر مقلق للغاية.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من “عواقب خطيرة” حال تدهور صحة بازوم، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.
ونقلت المتحدثة باسم ميشال عنه قوله الجمعة إن “الرئيس بازوم المنتخب ديموقراطياً ما زال الرئيس الشرعي للنيجر.. ظروف اعتقاله تتردّى، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة”، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
