كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أمس، عن خطته المستقبلية خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، في وقت بلغت فيه قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج نحو 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ34 لمجلس الإدارة، برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، عبدالله بن طوق المري، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
وأكد المري حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تُمثّل مرتكزاً رئيساً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي، والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: «ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، إضافة إلى إسهامه في دفع المشهد الاقتصادي الكلي للدولة»، لافتاً إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال المري: «تأسس المجلس عام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول، 25% منها في أوروبا، و16% في آسيا وإفريقيا، و9% في الأميركيتين، و41% في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا»، مبيناً أن المجلس تمكن من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، الذين يديرون محفظة استثمارية تُعدُّ الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
وأضاف: «يضم المجلس حالياً 22 عضواً يمتلكون حضوراً في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت نحو 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024».
من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس، جمال بن سيف الجروان، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة، التي أكدت بأن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة حافز للنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة موضوعات مُدرجة على جدول الأعمال، ومنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسة التي تم تحقيقها، أخيراً، إضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، وتسلّيط الضوء على فرص الشراكات الواعدة، وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار العالمية في دول مثل أميركا، وسنغافورة، واليابان، والسويد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
