اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة “6+6″بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.
وقال موقع “الساعة 24” الليبي المحلي، إن الاتفاق تم خلال لقاء في مكتب حفتر مقرّ القيادة العامة في بنغازي، بهدف التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن المجتمعون اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وثمن البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعاه إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وأكد حفتر والمنفي وصالح على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
فى 8 أغسطس (آب) الجاري، أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة “6+6” المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس.
وفي يونيو (حزيران) الماضى، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والاعلى للدولة الليبيين “6+6” التوافق على مشروعي قانوني الانتخاب وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ورفض مجلس النواب الليبي، تدخل باتيلى فى تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي.
وكان صالح قال في وقت سابق إن “باتيلى ليس حاكماً فى ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسى الذى ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة.”
