مسقط اخبار عمان
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز الملتقى على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويترأس وفد سلطنة عُمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه عدد من المختصين من الجهاز والمركز الوطني للمعلومات المالية. وألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في الملتقى؛ حيث أكد حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية، وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معالي الشيخ إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية نهجٌ ناجحٌ يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات الفضلى التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.
وأضاف معاليه أن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وادارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في ذات الآن، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وشدد معالي الشيخ على أن سلطنة عُمان تؤكد على أهمية إيجاد آليات قانونية لإرساء التعاون والتنسيق بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يكفل تبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد، وبشكل يساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية لهذه الجهات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من دورها في مجال مكافحة ومنع جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.
