ثامر طيفور
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2022.
وفي تقريرها، أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً، فيما بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عدم مخالفة المرسوم بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ويتألف مشروع القانون من 3 مواد، نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية الموقعة في مدينة المنامة في 10 نوفمبر 2022.
فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2000 بشأن المصادقة على تعديل المادة 5 وإضافة مادة جديدة برقم “13 أ” ضمن اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
ويهدف المشروع إلى إحلال اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 نوفمبر 2022، محل الاتفاقية القائمة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998، باعتبارهما من أطراف معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو.
كما جاء المشروع متماشياً مع سعي المملكة في مواءمة التشريعات المحلية مع المتطلبات والمستجدات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تم تحديث الاتفاقية بإضافة مواد تخدم التشغيل بين البلدين مثل مادة الامتثال للقوانين والأنظمة، المنافسة العادلة، والرمز المشترك، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران، من خلال التزام الأطراف المتعاقدة بحماية أمن الطيران من أفعال التدخل غير المشروع، إلى جانب تضمين الاتفاقية خيارات أوسع للتشغيل، من خلال التشغيل من غير قيود لزيادة عدد الرحلات الجوية للمسافرين والشحن الدولي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين، ما يؤكد الدور الرئيسي لمطار البحرين الدولي على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً على تعزيز دور الناقلة الوطنية في قطاع الطيران المدني، ولا سيما أن المملكة المتحدة تُعد إحدى أبرز الوجهات العالمية للناقلة الوطنية.
