كشف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن عدد الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة دبي البحرية في نهاية أغسطس العام الجاري بلغ 7084 وسيلة، مشيرا إلى أن عدد المراسي البحرية المتاحة في دبي يبلغ 18 مرسى، تضم 4116 رصيفاً من مختلف الأحجام، ويتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة.
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «دبي تعمل باستمرار على تعزيز مكانتها، وجهة سياحية عالمية بارزة و مفضلة للمسافرين الدوليين، ومركزاً محورياً رائداً للرحلات البحرية في المنطقة».
وأكد أن «دبي تمتلك بنية تحتية عالمية، ومنظومة عمل تقوم على شراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتستهدف تحقيق نمو مطرد في قطاع سياحة الرحلات البحرية أسوة بباقي القطاعات العاملة في الإمارة».
موانئ متطورة
وأشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إلى التقدم الذي تم إنجازه في مجال إنشاء وتطوير مجموعة من أهم الموانئ السياحية والمراسي البحرية، والتي تم تزويدها بإمكانات تُعد من الأحدث عالمياً، وبما يوفر تجربة سفر وزيارة متميزة للمسافرين على متن السفن السياحية.
وقال إن «موقع الإمارة في قلب الطريق الواصل بين أوروبا وآسيا يلعب دوراً حيوياً في نجاحها، لتحتل مكانة مرموقة، وتكون الوجهة الأولى المفضلة وميناء الرسو الرئيس لسفن الرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».
وتابع: «تمتلك دبي بنية تحتية متطورة، ومرافق عالمية المستوى، تتيح توفير تجربة استثنائية تسهم في تعزيز قطاع السياحة البحرية في المنطقة، وتحقيق طموحها بأن تغدو المدينة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، إذ تعتبر وجهة آمنة ومفضلة لدى الكثيرين حول العالم».
وأكد أن «دبي اتخذت خطوات مهمة لتسهيل الرحلات البحرية، وتبسيط إجراءات الدخول، وتطوير مرافق التأشيرات، وتعزيز أطر تعاون مع شركاء هذه الصناعة، وقادة الأعمال الرئيسين لزيادة الرحلات البحرية»، مشيراً إلى «قدرة موانئ دبي على التعامل مع بعض أكبر السفن السياحية في العالم».
المراسي البحرية
كشف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن «عدد المراسي البحرية المتاحة في دبي يبلغ 18 مرسى، تضم 4116 رصيفاً من مختلف الأحجام، ويتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة».
وأضاف: «تقدم سلطة دبي البحرية على نطاق واسع الخدمات، بين تنظيم رسو الوسائل الترفيهية البحرية في مياه الإمارة، وتنظيم إبحار وتشغيل الوسائل البحرية الأجنبية الزائرة، فضلاً عن توفير خريطة دبي البحرية التي تسهم في إرشاد مرتادي البحر لمختلف مناطق الأنشطة البحرية والمناطق المحظورة، وتوفير خدمة عوامات الرباط البحرية التي تتيح للوسائل الرسو بصورة آمنة، والاستمتاع بمشاهدة سواحل وشواطئ دبي».
الامتيازات الممنوحة
وذكر أن «الامتيازات الممنوحة للمتعاملين أصحاب الوسائل البحرية، تتمثل في: تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، والاستغناء عن إجراءات التسجيل اليدوي في النظام للحصول على خدمات السلطة، وذلك عبر الربط مع الهوية الرقمية بدولة الإمارات، فضلاً عن التحول الإلكتروني، وأتمتة خدمة الترخيص البحري، وتقديم التدريب عبر شبكة الإنترنت للحصول على الرخصة البحرية، وكذلك تقديم الامتحان الفني».
وأضاف أن «الامتيازات تشمل أيضاً ابتكار طرق جديدة للفحص الفني للوسيلة البحرية، عن طريق الفحص عن بُعد، والفحص الفني الذاتي لوسائل النزهة البحرية التي يصل طولها إلى 12 متراً أو أقل وحتى 12 راكباً، وعلى جميع الوسائل المخصصة للرياضات المائية، حيث يتيح النظام الجديد إمكانية تجديد رُخَص وسائل النزهة البحرية الخاصة، عن بُعد، دون الحاجة إلى الحضور لمراكز إسعاد المتعاملين».
تمديد الترخيص
وأشار كذلك إلى تمديد فترة صلاحية ترخيص الوسائل الخاصة بالرياضات المائية (الدراجات المائية) إلى سنتين، وهي خطوة متقدمة باتجاه تسهيل إجراءات ترخيص وسائل النزهة البحرية الخاصة، بما ينعكس بصورة إيجابية على تنشيط الحركة البحرية، وتعزيز جاذبية قطاع الترفيه البحري.
كما لفت إلى تخفيض نسبة الاشتراطات والمستندات المطلوبة بنسبة 45% لمعظم الخدمات التي تقدمها السلطة ضمن هذه الامتيازات.
أفضل الممارسات
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إن «سُلطة دبي البحريّة تعمل على الدوام نحو تطوير التشريعات واللوائح بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مع وضع تسهيل رحلة المتعاملين ومستوى رضاهم في المقام الأول، كما تسعى إلى انتهاج سياسة التشريع المُستند على تقييم المخاطر، الأمر الذي يعزز طرق الابتكار والتطوير التكنولوجي في القطاع البحري، وكذلك تمكين السلطة من دمج وتبني الأدوات التكنولوجية في إطار عملها ولوائحها بما يخدم القطاع البحري، ومستوى رضا المتعاملين وتماشياً مع رؤية حكومة دبي المستقبلية، إضافة إلى دعم دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشِطة البحريّة في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة».
وأكد أن «التشريعيات المتعلقة بتسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والقرارات واللوائح اللاحقة لها، وكذلك التشريعات المتعلقة بتنظيم مختلف أنشطة القطاع البحري في إمارة دبي، ومن ضمنها تنظيم إدارة وتشغيل المراسي البحرية وتصنيفها وتنظيم المساعدات الملاحية في إمارة دبي وتنظيم إبحار الوسائل البحرية الزائرة في إمارة دبي، وكذلك تنظيم نشاط تأجير الوسائل البحرية في إمارة دبي، تسهم بصورة فعالة في ضمان سلامة الملاحة البحرية في مياه إمارة دبي، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وفق أفضل المعايير والممارسات العالميّة، وبالامتثال لكل الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية أو الدولية التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، الأمر الذي من دوره ترسيخ مكانة وموقع دبي الريادي على خريطة المدن البحرية، وجعلها واحدة من أفضل الوجهات البحرية الجاذبة».
• 7084 وسيلة بحرية مسجلة لدى سلطة دبي البحرية حتى نهاية أغسطس 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
