قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، إن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل المستشفييات، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.
وأضاف أن هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة في أن تطرح على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
وتابع أن هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص، وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة أنه يتم انشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
وشدد على أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي اعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.
