أفاد مسؤولون في شركات للإنشاءات والتطوير العقاري ومستلزمات الطاقة المتجدّدة في العقارات، بأن الإمارات تشهد منذ بداية العام الجاري نمواً غير مسبوق في الطلب على الإنشاءات والعقارات الداعمة للاستدامة، وبنسب راوحت بين 30 و50%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «تكنولوجيا الطاقة والمياه ويتيكس»، الذي أنهى أعماله أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، أن نمو الطلب في قطاع الإنشاءات المواكبة لمعايير الاستدامة يرجع لعوامل، أبرزها: «نمو الوعي لدى المتعاملين، وتراجع كلفة المواد عالمياً، وزيادة توافر بدائلها في الأسواق»، لافتين إلى أن شركات الإنشاءات تتجه إلى التوسع في مشروعاتها المستدامة لمواكبة نمو الطلب.
وتفصيلاً، قال المدير العام للمشاريع في شركة «داماك» العقارية، محمد الطحاينة، إن «أسواق الإمارات تشهد طلباً لافتاً وغير مسبوق على الوحدات العقارية الداعمة للاستدامة، وهو ما ظهرت مؤشراته في الأسواق منذ بداية العام الجاري، وذلك مع زيادة الوعي بأهمية العائدات، سواء المالية أو البيئية في تلك المشروعات».
وأضاف أن «الشركة نفذت مشروعات عقارية تتضمن مقومات مختلفة للاستدامة، أبرزها تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة، إضافة إلى تركيب شواحن السيارات الكهربائية، وأنظمة إعادة معالجة المياه لري المساحات الخضراء، والتصميم بأنظمة التهوية الطبيعية لترشيد الطاقة».
وأشار الطحاينة إلى أن «الشركة تعتزم التوسع في مشروعات العقارات الداعمة للاستدامة خلال الفترة المقبلة، عبر المشروعات الجديدة المستهدف طرحها، وذلك مع استمرار نمو الطلب على تلك المشروعات في الأسواق»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعاً في تلك المشروعات مع نمو جدواها البيئية والمالية، التي تعود على المستثمرين من ترشيد كلفة الطاقة».
بدوره، قال مدير المشاريع في شركة اتحاد الهندسة الإنشائية «يونيك»، ياسين خطاب، إن «الدولة تشهد طلباً لافتاً على إنشاءات المشروعات الداعمة للاستدامة، وبنسبة نمو تصل إلى 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً للمؤشرات السوقية للمشروعات التي يتم إنجازها».
وأضاف أن «الشركات المطورة أصبحت تتوسع بشكل أكبر في تنفيذ تلك المشروعات مع شركات الإنشاءات، وذلك مع نمو الطلب عليها، ومع الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، إضافة إلى أن معايير الاستدامة تدعم زيادة جودة الوحدات، وترفع عائدات الترشيد لكلفة الطاقة، وهو ما يجعلها من الوحدات ذات الطلب المرتفع».
وأوضح خطاب أن «أبرز المعايير التي تشهد طلباً في قطاع الإنشاءات الداعمة للاستدامة وتسجل طلباً مرتفعاً في عمليات دعم الوحدات العقارية بها، هي: الواح الطاقة الشمسية، وأنظمة تدوير ومعالجة المياه، وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، ومواد العزل الحراري، والدهانات الصديقة للبيئة»، لافتاً إلى أن «الشركة تنفذ حالياً مشروعاً للمبنى الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسيكون متوافقاً بالكامل مع كل معايير الاستدامة الخضراء، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2025».
وقال مدير المبيعات في مجموعة «ألف» العقارية، عبدالرحمن الغالي، إن «الأسواق المحلية تشهد نمواً لافتاً منذ بداية العام في الطلب على المشروعات العقارية الداعمة لمعايير الاستدامة، وهو ما يجعلنا نعتزم التوسع بشكل مستمر في التركيز على تلك النوعية من المشروعات خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «من أبرز سمات المشروعات الداعمة للاستدامة، هي زيادة المساحات الخضراء المتوافرة فيها، إضافة إلى أنظمة ترشيد الطاقة بوحداتها».
وأضاف مدير المبيعات الإقليمي في شركة «يو كي سولار باور»، محمد يونس، أن «الأسواق تشهد نمواً في الطلب على مبيعات أنظمة الألواح الشمسية، وبنسب تصل إلى 30% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بدعم ارتفاع الوعي لدى المتعاملين من الأفراد والشركات، إضافة إلى تراجع كلفة الألواح عالمياً بنسب بلغت نحو 7%، وانعكاس ذلك على كلفة التوريد لأسواق المنطقة».
وأكد مدير التصنيع في شركة «سولار إكس»، سودييب سورايت، أن «مبيعات ألواح الطاقة الشمسية شهدت نمواً يتجاوز 30% في أسواق الدولة منذ بداية العام الجاري، مع نمو المشروعات الإنشائية التي تعتمد على تلك الألواح، ومع زيادة الطلب، سواء من الأفراد لتركيبها في الفلل السكنية، أو حتى من الشركات للمشروعات العقارية الكبيرة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
