نفى العراق، اليوم الجمعة، تنازله عن أراضٍ لصالح الجانب الإيراني، للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
العراق يوضح موقفه بشأن بيع أراض لإيران
وقالت وزارة النقل العراقية في بيان: “العـراق لم يتنازل عن أي أراض عراقية لصالح الجانب الإيراني من أجل مد الخط السككي أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب”.
وأضاف البيان: “ما أثير من تضليل بشأن المشروع مجرد شوشرة إعلامية وكلام ليس له قيمة، وتقف خلفه أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الاستراتيجية”.
وتابع: “المشروع هو أحد مشاريع الوزارة، تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث أدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة”.
البيان أردف: “ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العـراقية والإيرانية، ضمن النقطة الثالثة واضح ولا لبس فيه، ونصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع”.
وبينت الوزارة أن “الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العـراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومتراً ضمن المشروع حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران”.
كما أشارت إلى أنها “تضع في أولوياتها مصالح العـراق والعراقـيين، وأنها جهة قطاعية مختصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر”.
وأكملت: “جميع أراضي المشروع بدءاً من الحدود الإيرانية هي أراض عراقية، إضافة إلى أن وزارة النقل قامت باستعادة 500 متر من الأراضي العـراقية، التي كانت لدى الجانب الإيراني”.
جاء التوضيح العراقي بالتزامن مع تداول نسخة عن وثيقة مزعومة تتحدث عن وجود اتفاق غير معلن بين وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ونظيره الإيراني “يُباح من خلاله لإيران تملك أراض عراقية عبر جسر شط العرب”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
