قال مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اتخذت قراراً بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين “من باب الحذر الزائد”، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر منذ انقلاب يوليو (تموز).
ورفض المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون وعدد من سينتقلون من القاعدة الجوية 101 في نيامي، عاصمة النيجر، إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز.
وقبل هذا القرار، كان هناك 1100 جندي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال أحد المسؤولين، إن هذه الإجراءات الإضافية “تمثل تخطيطاً عسكرياً حذراً يهدف لحماية الأصول الأمريكية، مع مواصلة مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة”.
وأضاف المسؤول، “هذا لا يغير وضع قواتنا العام في النيجر، ونحن نواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نُقيّم السبل للمضي قدماً”.
ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهاماً بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.
ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءاً من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.
وقال المسؤول، “نسقت السلطات المختصة حركة الأصول الأمريكية ووافقت عليها”.
والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر استعدادها لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها، بعدما علق الجيش النيجري تعاونه معها.
وأقرت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء بوجود “محادثات” بين الجيشين النيجري والفرنسي، حول “سحب بعض العناصر العسكرية” من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
وكل هذه التحركات الغربية أتت بعد تعنت المجلس العسكري في النيجر، الذي أبدى استيائه من الوجود الفرنسي والأمريكي في النيجر.
ووصل المجلس العسكري إلى الحكم إثر انقلاب في 26 يوليو (تموز) 2023، أطاح بالرئيس محمد بازوم، وأعلن على إثره الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائداً للمجلس العسكري الجديد.
ويُعد هذا هو خامس انقلاب عسكري منذ حصول البلاد على استقلالها عام 1960، والأول منذ عام 2010.
