بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق منظومة جديدة لصرف السلع المدعمة وتحديد حصة الفرد في التموين، وهي منظومة «توحيد الصرف».
وتنفذ وزارة التموين، المنظومة على أساس إلكتروني من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون.
وقال السيد البرعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة في الغرف التجارية، إن منظومة صرف السلع الجديدة تم طبيقها لأول مرة بداية شهر مايو الجاري، لافتًا إلى أنه المنظومة المقررة حتى الآن على منافذ التموين في 8 محافظات وهي القاهرة الغربية بورسعيد الشرقية سوهاج الأقصر أسوان الفيوم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«»، أن المنظومة سيتم تطبيقها بالكامل في جميع محافظات مصر بجانب منظومة متابعة المنتج خلال شهر يوليو المقبل.
وأشار «البرعي»، إلى أن المنظومة تستهدف القضاء على الفساد داخل مخازن شركات التموين، ووصول الدعم إلى مستحقيه بالصورة الكاملة، هي في نفس الوقت تحفظ حق المواطن والتجار من بقالي التموين.
وأكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة في الغرف التجارية، أن المنظومة تلزم التجار التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، الحصول على كمية محددة من سلع الزيت والسكر والمكرونة وفق مبلغ التأمين لكل منفذ، على النحو التالي:
حصة الزيت المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 55% من قيمة مبلغ التأمين.
حصة السكر المستحق صرفه لمنفذ التموين تساوي 25% من قيمة مبلغ التأمين.
حصة المكرونة المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 15% من قيمة مبلغ التأمين.
حصة السلع الأخرى من القائمة المتوفرة لدى المخزن تساوي 5% من قيمة مبلغ التأمين.
