تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار معدل إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة بعد أشهر من الجدل.
ودعا المشروع، الثلاثاء، إلى “اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الأطراف”.
وتعكس الصياغة التعليقات التي أدلت بها نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في نهاية الأسبوع، التي دعت إلى “وقف فوري لإطلاق النار، على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة” بسبب “الحجم الهائل للمعاناة في غزة”.
وحتى الآن، قتل أكثر من 30 ألف شخص، وأصيب أكثر من 70 ألفا، منذ بداية الحرب، التي أثارها هجوم حماس وجماعات أخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
ومنذ اندلاع الحرب، عارضت واشنطن، أقرب حلفاء إسرائيل، “وقف إطلاق النار” واستخدمت حق الفيتو، ضد ثلاثة قرارات في مجلس الأمن.
ولكن بعد ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وخطر المجاعة في قطاع غزة، تصعد الولايات المتحدة الآن الضغط على إسرائيل.
ويمكن لأعضاء مجلس الأمن الـ14، الآخرين عرض تغيير في مشروع القرار. ولكن لم يتضح متى، أو إذا كان يمكن التصويت.
وقرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها الدولة المتضررة، يمكن للمجلس فرض عقوبات عليها.
