ذكر متحدث رئاسي رسمي في الجمهورية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ الأربعاء، قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحسب المتحدث وجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجات الوظيفية.
وإقرار علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
ومن ضمن الحزمة الاجتماعية حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 3705 مليار جنيه بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وتوفير 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً مصرياً. وإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بقيمة 1.6 مليار جنيه.
وشملت القرارات التي وجه الرئيس المصري باتخاذها 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت بالإضافة إلى زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه على أن تبلغ الزيادة 15% وزيادة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024 2025.
كما شملت الحزمة الاجتماعي رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
