أحمد بن سالم بن شامس الحجري **
يعد الاستثمار الأجنبي من الروافد الاقتصادية الذي تعوّل عليه الدول في تنفيذ برامجها الاقتصادية، نظرًا للدور الذي تضطلع به الاستثمارات الخارجية المباشرة في التنمية الاقتصادية للدول الجاذبة للاستثمار، وما تحدثه تلك الاستثمارات من رفع في معدل النمو الاقتصادي وزيادة في الإنتاجية، ونقل للتكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية.
وقد اشتد التنافس بين دول العالم في جذب الاستثمارات وسارعت الدول في تقديم تسهيلات وحوافز لجذب تلك الاستثمارات، والتي أصبحت من أهم مصادر التمويل للمشاريع الاقتصادية في دول العالم.
وتتطلع سلطنة عُمان بكل ثقتها إلى المستقبل برؤية طموحة ووفق رؤيتها والموسومة برؤية “عُمان 2040″، والتي تستشرف من خلال ذلك برؤية وتخطيط استراتيجي محكم مشفوع بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق مزيد من الرفاه لشعبها.
ومن العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمار الخارجي في سلطنة عُمان هي:
- العوامل الاقتصادية.
- العوامل السياسية.
- العوامل القانونية والتنظيمية.
أولًا: العوامل الاقتصادية المحفزة للاستثمار في سلطنة عُمان هي:
- متانة البنية الأساسية في سلطنة عُمان.
لا شك أن تكامل البنية الأساسية في الدول يعتبر من محفزات الاستثمار والجاذب له وتتميز سلطنة عُمان ببنية أساسية متكاملة حققت بها في مؤشر “التنافسية العالمية “المرتبة 28 عالميا” في مؤشر” البنية الأساسية” وهي على النحو التالي:
أ الموانئ:
تملك سلطنة عُمان 7 موانئ، وهي ميناء صلالة وميناء الدقم وميناء السلطان قابوس بمطرح وميناء السويق وميناء صحار وميناء شناص وميناء خصب، وقد بُنيت هذه الموانئ وفق أحدث المواصفات في الموانئ العالمية وترتبط هذه الموانئ بـ86 ميناءً تجاريًا في أكثر من 40 دولة.
ب المطارات:
في عام 2015 انطلقت مطارات (مسقط، صلالة، صحار، خصب، الدقم ، حقل مخيزنة، مرمول) في مسيرتها لرفع مستوى الجودة والكفاءة بما يحقق الطموح وبلوغ أعلى التصنيف العالمي. وتعزيزًا لهذا النهج، قامت سلطنة عُمان ببناء وتحديث مطاري مسقط وصلالة على أحدث المستويات لاستقبال كل أنواع الطائرات العالمية، ولرفع كفاءة عدد المسافرين عبر هذه المطارات، وقد حقق مطار مسقط الدولي في برنامج قياس جودة خدمات المطارات التابع لمجلس المطارات العالمي، المركز السابع لفئة 15 25 مليون مسافر في عام 2016. بينما حقق مطار صلالة المركز الرابع عالميا في فئة المطارات تحت 2 مليون مسافر.
ج جودة الطرق:
رغم تضاريس سلطنة عُمان المتباينة الجبلية والصحراويةـ فإن مشاريع التنمية استمرت وربطت ولايات سلطنة عُمان بشبكة ومنظومة متكاملة من الطرق وصل طولها في نهاية عام 2021، نحو 16.22 ألف كيلومتر وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، وبالتالي تمكّنت من تحقيق مراكز متقدمة حسب تصنيفات جودة الطرق وقد حققت عُمان المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا في الربط الطُرقي. وقد حققت أيضا جائزة “الوجهة المفضلة” لرحلات الطرق عن عام 2014.
د شبكة الاتصالات:
يشهد قطاع الاتصالات تطورًا مُتلاحقًا منذ فجر النهضة المباركة بهدف مواكبة التطورات العالمية التكنولوجية والمعلوماتية، ويُعد من أبرز القطاعات الذي يعول عليه في التقدم الاقتصادي والتنموي.
وبحمد الله اكتملت البنية الأساسية لمنظومة الاتصالات في كافة ربوع السلطنة.
- حجم السوق المحلية ونموها في سلطنة عُمان:
يُقاس نمو حجم السوق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ونمو السوق مستقبلًا، بعدد السكان، فإذا ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي مع ارتفاع في عدد السكان تعد الدولة من الدول المحفزة للاستثمار.
وتسعى سلطنة عُمان خلال خطتها التنموية الخمسية العاشرة (2021 2025) إلى تحفيز كافة الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الاقتصاد، من خلال وضع أسس وإجراءات مناسبة لعودة كافة الأنشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي يتوقع فيه نمو اقتصادي حقيقي يزيد على 2.5%.
ومن تلك الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد:
- تحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة إلى خفض الضرائب وتشجيع الإنفاق.
- اتباع سياسة نقدية تهدف إلى خفض أسعار الفائدة.
- مراجعة الرسوم المالية والاعفاءات التي تسهل تدفق الاستثمار.
- وضع أطر لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من تعثرها.
- تهيئة المناخ للبيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار.
ومن أهم تلك المحفزات هي:
أ الموافقة على مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية والحصول على الترخيص المبدئي دون الانتظار للحصول على الترخيص النهائي.
ب الموافقة للشركات بتملك الأراضي التي تبلغ 5 آلاف متر مربع وأكثر.
ج منح الإقامة لمدة طويلة للمستثمرين الأجانب.
وقد جاءت خطة “التحفيز الاقتصادي” التي أقرتها الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تواكب رؤية “عُمان 2040″، والهادفة الى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني، إلى جانب خطة “التوازن المالية” التي تضمن الوصول بالوضع المالي لمستويات الاستدامة المالية.
** دراسة اقتصادية مطوّلة تنشرها “اخبار عمان” على حلقات
