وزارة الصحة السورية تنفي “تجارة الأعضاء” في منشآتها

نفت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري وجود تجارة أعضاء في منشآتها الصحية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، الأحد 17 من آذار، عبر صفحتها في “فيس بوك“، إن الاتهامات الموجهة لها “معيبة وتشكك بوطنيتها”.

وأوضح البيان أن عددًا من المتبرعين بأعضائهم تقاضوا مبالغ مالية من المرضى، واستدعي الأطباء الذين أجروا العمليات لسماع أقوالهم وضبطها.

وهددت الوزارة بأنها ستطال “كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي”، مشيرة لتقديمها 24 مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية خلال 2023.

بيان الوزارة جاء ردًا على انتشار أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توقيف 11 شخصًا منهم خمس أطباء من مستشفى المجتهد في العاصمة دمشق.

وجاء توقيف الأطباء بتهمة تجارة الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جهات من النظام السوري، توقيف شبكات تجارة الأعضاء.

موقع “داما بوست” المحلي، نقل اليوم عن مصدر لم يسمه في وزارة الصحة قوله، إن أحد المتبرعين حصل على مبلغ مالي من شخص مريض بحاجة لزراعة كلية، وهو أمر ممنوع في القانون السوري.

وفي كانون الثاني الماضي، قال المحامي العام في دمشق، محمد خربطلي، في تصريحات إذاعية لبرنامج “المختار”، إن قوات الأمن أوقفت خمس أشخاص بالتهمة ذاتها.

وتعاني سوريا، على مختلف جهات السيطرة، تراجع الخدمات الطبية الأساسية، مثل تعطل الأجهزة ونقص في المعدات والأدوية.

كما يشهد القطاع الطبي هجرة كبيرة للأطباء باتجاه دول أخرى، على رأسها ألمانيا.

وأدت الأزمات الاقتصادية، لإعلان محتاجين، عن بيع أعضائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري، أزمة معيشية حادة، وارتفاعًا حادًا في أسعار المواد والسلع الغذائية، وارتفاع أسعار المحروقات، بالتزامن مع تحركات الحكومة لرفع الدعم.

تبلغ نسبة الفقر 90% بين السوريين، و70% من السكان، أي أن نحو 15 مليون سوري، بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق أرقام الأمم المتحدة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى