أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2022 بمعدل 74% إلى 1617 مشروعاً، وكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير السنوي الـ38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، الذي أطلقته المؤسسة أمس، من مقرها بدولة الكويت، تركزت تلك المشروعات في مصر بحصة 53% من الكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشروعات، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ20 عاماً الماضية 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع، وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.
وقال مدير عام «ضمان» عبدالله أحمد الصبيح، في افتتاحية التقرير السنوي، إن «رصد المؤسسة لـ155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالمياً في أربع مجموعات رئيسة للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022».
وأشار الصبيح إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على عدد المشروعات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشروعات الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات (FDI Markets) بمعدل 28%، والكلفة بمعدل 70%، لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، خصوصاً إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وانحسرت التداعيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. ووفق بيانات التقرير، حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشروعات بنحو 923 مشروعاً، أما قطاعياً فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد الكلفة الاستثمارية بحصة 60%، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشروعات بحصة 23.4% من الإجمالي.
وأشار الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال عام 2022، لاسيما بعدما زاد عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعاً، والكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه. وأكد أن المؤسسة، التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها، وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم. وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم بأسره.
• ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عربياً إلى 1617 مشروعاً بقيمة 200 مليار دولار.
• 1.5 تريليون دولار القيمة التراكمية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في 20 عاماً من خلال 16 ألف مشروع وفرت مليوني فرصة عمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
