أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،توضيحاً لما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة لما ورد في قرار الوزير المتعلق في القانون الجديد الخاص برفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
وأكدت المؤسسة على أن المادة الثانية من القرار حددت بكل وضوح لا لبس فيه مقدار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لكل فئه تشملها هذه الشريحة وبهذا أكد نص هذه المادة على ضمان عدم تحقق أي ضرر لأصحاب المعاشات التقاعدية والمادة الثالثة تعني بتحديد وضع المعاش للمتقاعدين وقت تقاعدهم والمادة الثامنة من قرار وزير المالية نصت على نقل كل من استفاد من الحد الأدنى في القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ إلى الحد الأدنى الجديد أو الفئة الأعلى في حال زيادة عدد الأولاد المعالين، ويعني ذلك دخول فئات جديدة بحدود أعلى من السابق.
